انطلاق فعاليات ندوة العدالة الجنائية للأحداث

اكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الهدف من عدالة الاحداث هو الاصلاح وإعادة التأهيل وليس العقاب، وبالتالي فإن مثل هذا الهدف لا يمكن بلوغه دون برامج تربوية كبرامج الرعاية والارشاد الاجتماعي.

واشار التلهوني خلال افتتاحه، اليوم الاربعاء، فعاليات ندوة العدالة الجنائية للأحداث والتي نظمتها الوزارة/ المعهد القضائي الاردني بالتعاون مع السفارة الفرنسية في الاردن والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا، الى تركيز المعهد القضائي على تدريب وتأهيل القضاة من خلال عقد الدورات المتخصصة في كافة ميادين العمل وتحديدا في الموضوعات المستجدة التي تواجه القاضي في عمله، بما يواكب التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم.

واعتبر ان مشاركة مجموعة من الخبراء الفرنسيين سيمكن المشاركين في الندوة من الاطلاع على التجربة الفرنسية المميزة وخصوصية الاجراءات المتبعة وأهمية الجانب التربوي والعدالة الاصلاحية.

واشار الى ان القضاة الاردنيين المشاركين سيلقون الضوء على المنهج التشريعي والمبادئ والمفاهيم الجديدة التي تضمنها قانون الاحداث والعناية بصحتهم النفسية والاجتماعية وتعزيز وتحسين مستويات حياتهم عن طريق مجموعة من التدابير المدروسة وبما يتناسب مع خصائصهم العمرية واعادة دمجهم في مجتمعاتهم.

من جهتها، اشادت سفيرة جمهورية فرنسا في الأردن كارولين دوما، باهتمام الاردن واقراره قانون جديد للأحداث يهتم بحقوق الطفل ويوفر لهم الحماية القانونية اللازمة، مشيرة الى ان نصوص القانون جاءت منسجمة ومتناغمة مع النصوص والأحكام الدولية التي تضمنتها وأقرتها المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية.

واكدت الدعم الفرنسي للأردن في مجال رعاية الاحداث سواء كان ذلك في مجال التدريب او عقد الندوات وورش العمل، او تبادل الخبرات، حيث يمتلك الجهاز القضائي الفرنسي خبرة طويلة في هذا المجال.

وقال مدير المعهد القضائي الأردني القاضي الدكتور ثائر العدوان ان انعقاد هذه الندوة يأتي استمرارا لتوثيق علاقة الشراكة والصداقة بين وزارة العدل الأردنية والمعهد القضائي الأردني والسفارة الفرنسية والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا.

واشار العدوان الى ان انعقاد هذه الندوة المهمة يأتي في مقدمة النشاطات المتعلقة بعدالة الأحداث بعد إقرار قانون الأحداث الجديد من قبل مجلس الأمة، مشيرا الى ان هذه المسألة تشغل بال الكثير من المهتمين بالعدالة الجنائية بشكل عام وعدالة الأحداث على وجه الخصوص، لأن من شأن ذلك حماية المجتمع الذي يعيشون فيه بالدرجة الأولى وحمايتهم بالدرجة الثانية.

واعتبر ان جنوح الأحداث أو تعرضهم للانحراف من أهم المشاكل الاجتماعية وأكثرها تعقيداً لأنها تعرض كيان المجتمع ومستقبل أجياله لخطر كبير كون تلك المشكلة لها خطورة مزدوجة على المجتمع، حيث تصبح هذه الفئة طاقة معطلة، اضافة الى انها تصيب المجتمع بخسائر مادية ومعنوية جسيمة.

وقال ان المستعرض لنصوص قانون الأحداث يلاحظ التطور الذي أحدثه المشرع الأردني في موضوع عدالة الأحداث ومن اهمها استحداث "قاضي تسوية النزاع وقاضي تنفيذ الحكم"، وتعديل سن المسؤولية الجنائية، ووجوب استحداث مكتب لمراقبة السلوك في كل محكمة، ووجوب محاكمة الأحداث أمام محاكم خاصة بهم، في كل مركز محافظة حتى لو اشترك مع الحدث في الجرم بالغ.

كما نص القانون على وجوب تقديم المساعدة القانونية للحدث في القضايا الجنائية واستخدام التقنية الحديثة أثناء التحقيق والمحاكمة حماية للحدث سواء كان متهماً أم شاهداً، لافتا الى أهمية النص على التدابير غير السالبة للحرية.

وتناقش الندوة التي تستمر يومين ضمن اربع جلسات، عدة محاور منها المبادئ الاساسية لعدالة الأحداث في القانون الجديد، والمقاربة التربوية في مجال العدالة الجنائية للأحداث، وتحديد شركاء القاضي.