وزير العدل يتفقد سير العمل في محكمة شمال عمان

اكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني حرص الوزارة على تسخير الامكانيات المتاحة لتلبية احتياجات المحاكم عبر استخدام ادوات التقنية الحديثة وتوفير الكوادر البشرية واللوازم الفنية، لتسهيل اجراءات التقاضي ومساعدة القضاة بعملهم اليومي في مختلف محاكم المملكة.

وبين التلهوني خلال جولة تفقدية رافقه فيها الامين العام القاضي احمد جمالية ومدراء المديريات في الوزارة اليوم الثلاثاء إلى محكمة بداية شمال عمان، ان الوزارة تحاول من خلال زياراتها الميدانية المتكررة الى المحاكم الاطلاع على واقع العمل والتعرف على احتياجاتها من لوازم واجهزة وكوادر بشرية.

واشار الى ان الوزارة بدأت تنفيذ العديد من المشاريع التي تعتبر على درجة عالية من الاهمية وسيلمس مختلف اطراف المعادلة في المحاكم نتائج هذه الاجراءات خلال فترة قصيرة.

وأبدى التلهوني حرص الوزارة على إيجاد موقع بديل مناسب للمحكمة يراعي خصوصية السلطة القضائية واحتياجات مراجعي المحكمة، إضافة إلى حاجة العاملين فيها من قضاة وموظفين، مشيرا الى ان الوزارة ستوفر الامكانات المالية لإيجاد موقع دائم وملائم يستوعب الزيادة المتنامية بعدد القضايا والمراجعين لهذه المحكمة والتي تشهد اكتظاظا كبيرا.

ووجه وزير العدل، مسؤولي الوزارة للمباشرة بحل بعض المشاكل التي تعترض سير العمل اليومي ومنها النقص في الكوادر البشرية ببعض الاقسام وخصوصا في دائرة التنفيذ، وتخصيص موظفين لخدمة الجمهور وتزويد بعض الاقسام باحتياجاتها من اللوازم.

واكد ان الوزارة بصدد باستخدام اجهزه محمولة يدويا (PDA) لإجراء التبليغات القضائية بالطرق الإلكترونية، حيث سيتم تزويد المحضرين التابعين للوزارة بهذه الأجهزة المزودة بنظام محوسب خاص لمتابعة التبليغات القضائية وتثبيت العناوين الصحيحة لجميع اطراف التقاضي، ما يزيد من فعالية عمل المحضرين وتسريع اجراءات التقاضي.

وشدد خلال جولته على كافة اقسام المحكمة التي تتبع وزارة العدل أهمية تقديم كافة التسهيلات لخدمة المواطنين في الأقسام الإدارية التابعة للمحاكم ودعم السلطة القضائية بما يساعد على الارتقاء بمستوى أداء وخدمات الجهاز القضائي والقانوني للقيام بمهامهما بكفاءة وفاعلية.

وزار التلهوني غرفة نقابة المحامين في المحكمة، واستمع الى ملاحظات المحامين واقتراحاتهم والمصاعب التي يعانون منها، واعدا بوضع الحلول المناسبة لمعظم القضايا التي تم طرحها.

كما زار غرفة التوقيف القضائي واستمع الى ملاحظات الموقوفين، مؤكدا توفير البيئة المناسبة للتوقيف والتي تحفظ كرامة الموقوف.

بدوره اشاد رئيس المحكمة القاضي رجا الشراري بالتعاون الكبير الذي تبديه وزارة العدل عبر توفير كافة الاحتياجات التي تطلبها المحكمة دون تأخير سواء على مستوى الكوادر البشرية او الاجهزة واللوازم.