وزارة العدل تناقش القضايا البنكية وإجراءات المحاكم وتشكل لجنة للمتابعة

ناقش مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن اليوم الأربعاء مع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني الجوانب القانونية المتعلقة بقضايا البنوك وإجراءات التقاضي لدى المحاكم الأردنية.
وتم خلال الاجتماع التوافق على تشكيل لجنة من القانونيين في البنوك والمعنيين في وزارة العدل لحصر أبرز القضايا القانونية والحقوقية، والخروج بتوصيات بشأنها تضمن تسهيل الإجراءات لدى المحاكم وتعالج جميع المعيقات المتعلقة بها وتتابع الملاحظات التي أوردتها البنوك بهذا الخصوص.
وقال التلهوني إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لملاحظات المتعاملين مع المحاكم وخصوصا البنوك، لمراعاتها عند إجراء تعديلات للتشريعات والإجراءات بهدف تحسينها وتطويرها.
وبين أن الوزارة أنجزت الكثير في سبيل تقليص فترة إجراءات التقاضي وعمليات التنفيذ الذي يعد "مقبرة للأحكام"، لافتا إلى وجود مشاكل في قانون التنفيذ تحتاج إلى معالجة وأن الوزارة شكلت لجنة لإعادة النظر في قانون التنفيذ واعدة مسودة مشروع معدل للقانون سيحوله مجلس الوزراء قريبا لمجلس النواب ليمر في القنوات الدستورية.
وأكد أن الوزارة عملت على إعادة النظر في هندسة إجراءات التنفيذ وإعادة دراسة الإجراءات الإدارية وحوسبة الإجراءات المتعلقة في القضايا وأرشفة أوراق القضايا، وإدخال الخدمات الالكترونية في التبليغ، بما يضمن سرعة إجراءات التقاضي والتسريع في إصدار الأحكام.
وقال إن الوزارة رفعت مذكرة إلى المجلس القضائي لطلب تشكيل غرف متخصصة في القضاء بحيث تتشكل هيئت قضائية مختصة في القضايا البنكية والمصرفية والتأمين والقضايا التجارية تعزيزا لمفهوم القضاء المختص.
وأضاف أن الوزارة تجري بشكل عام مراجعة للتشريعات الجزائية يما فيها تشكيل لجنة لغايات مراجعة قانون أصول المحاكمات المدنية وإعادة النظر في قضايا الشيك بدون رصيد.
وشدد على أهمية اللجوء إلى الحلول البديلة في حل المنازعات مثل الوساطة ولإدارة الدعوى والتحكيم بدلا من اللجوء إلى المحاكم.
وأكد أهمية دور البنوك في تحريك ورفد الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات مع الفعاليات كافة للتعرف على المشكلات التي تواجهها وإيجاد حلول لها.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم إن هذه الاجتماع يأتي انطلاقا من نهج التشاركية بين القطاعين العام والخاص، "وإيمانا منا بجدية الحكومة للتصدي لجميع العقبات والإشكاليات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة".
وأكد السالم أن القضايا التي تواجه البنوك تتمثل في طول الفترة التي تستغرقها قضايا البنوك لدى المحاكم الأردنية، وضرورات تعجيل إجراءات التقاضي، مع عدم السماح للبنك بتقديم طلب استعجال تنفيذ في القضايا الجزائية لاسيما قضايا الشيكات.
وأضاف أن القضايا تشمل الجانب الإجرائي والإداري في عمل المحاكم ودوائر التنفيذ مثل قيام المحاكم المختصة بإصدار قرارات بإبطال عقود بيع الأموال غير المنقولة التي قد تكون إما مملوكة للبنوك نتيجة تنفيذ سندات الرهن، أو مرهونة لصالح البنوك مقابل تسهيلات.
وفي جانب الإجراءات بين السالم أن البنوك تشتكي من ارتفاع عدد حالات الاستئناف في القضية الواحدة، ومحدودية عدد القضايا التي يسمح للبنك تسجيلها، وتحديد أيام وأوقات المراجعات، والتأخير في عملية توريد المبالغ لملف القضية، إلى جانب إجراءات تجديد القضايا المتروكة.
وقال إن البنوك والدوائر القانونية فيها تلاحظ أن إجراءات تسليم مذكرات الجلب والضبط من المحكمة إلى إدارة التنفيذ، وإجراءات تبليغ الأحكام والقرارات والشهود والخبراء تحتاج إلى تسريع وإعادة نظر.
ولفت السالم إلى عدم جاهزية الأحكام لحظة صدور القرار، والتأخر في طباعة القرارات، وهو ما أرجعه إلى نقص أعداد الموظفين في الوظائف الإدارية وخصوصاً في أقسام المحاسبة.
وقال إن الدوائر القانونية في البنوك وممثليها لدى المحاكم يلمسون اختلافا في إجراءات تسجيل القضايا، وخاصة القضايا التنفيذية من محكمة لأخرى.
وأقترح السالم تشكيل لجنة من القانونيين في البنوك الأعضاء ومن المعنيين في وزارة العدل لحصر ومناقشة قضايا البنوك وبحثها والخروج بتوصياتٍ في أسرع وقت ممكن لمساعد البنوك على تجاوز الإشكاليات التي تواجهها.
وحضر الاجتماع أمين عام وزارة العدل والمدراء التنفيذيين أعضاء جمعية البنوك في الأردن وعدد من القضاة والمسؤولين في المحاكم المختصة، والمختصين في الدوائر القانونية في البنوك.