وزير العدل يطلق خدمات دفع مبالغ القضاياالتنفيذية بواسطة "الموبايل"

- الخدمة ستمكن المواطنين من دفع مبالغ القضايا التنفيذية في أي وقت ومن أي مكان بواسطة الموبايل.

- الخدمة ستتيح الحصول على كف طلب الكترونياً.

- الخدمة ستجنب المواطنين التوقيف على القضايا المالية ويمكن أداؤها بشكل مباشر.

اطلقت وزارة العدل اليوم الاحد خدمة دفع مبالغ القضايا التنفيذية الكترونيا للمواطنيين والمحامين ضمن خطتها للتحول الالكتروني للاعوام (2018 – 2020) والهادفة الى التسهيل على المواطنيين والتخفيف عليهم ، بإستخدام الهاتف الجوال أو عبر الموقع الألكتروني لوزارة العدل.

وتتيح هذه خدمة للمواطنين وللمحامين امكانية دفع الغرامات في الدعاوى الجزائية ودفع قيم الشيكات وغرامتها في قضايا الشيكات الكترونيا , كما تتيح هذه الخدمة للمواطن دفع قيم أمانات الدعاوى التنفيذية او اقساط الدعاوى التنفيذية بشكل مباشر وسريع.

وتمكن هذه الخدمة المواطن الحصول على كف طلب وبشكل الالكتروني في حال وجود تعميم قضائي بحقه  دون الحاجة الى مراجعة المحاكم ،حيث ستكون هذه الخدمة متوفرة على موقع الخدمات الالكترونية لوزارة العدل وعلى تطبيق الهاتف الخاص بالوزارة https://services.moj.gov.jo

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان هذه الخدمة تستهدف الأفراد والمحامين بهدف توفير الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين ، داعيا الجميع للاستفادة منها والإقبال عليها .

ووضح التلهوني خلال المؤتمر الصحفي على أهمية هذه الخدمة التي من شأنها تجنيب المواطنيين التوقيف على قضايا مالية قد تكون في بعض الأحيان بسيطة أو إضطراره لتكليف أحد أقرباءه أو أحد أصدقاءه للذهاب إلى المحاسبين لدى دوائر التنفيذ القضائي لغايات أداء هذه المبالغ مع الأخذ بعين الأعتبار ضرورة التحفظ على المطلوبين مالياً لحين السداد.

ووجه التلهوني شكره وتقديره لمديرية الأمن العام على تعاونها في تطوير هذا التطبيق وتوفير الإمكانيات لتقديم كف طلب الكتروني  وفوري المواطنيين المسددين.

هذا وتم أثناء المؤتمر الصحفي عرض فيديو يبين الفكرة الأساسية من وراء التطبيق وآلية إستخدامه.

وكانت وزارة العدل سبق وأن  إطلقت خلال العامين الماضيين (31)خدمة الكترونية من ابرزها  تحويل مبالغ القضايا التنفيذية إلى حسابات البنوك مباشرة ، وخدمة  المزادات الالكترونية وخدمة تسجيل المخالفات الواردة من المؤسسات الحكومية ودفعها إلكترونياً، والاستعلام عن التباليغ بالنشر، والاستعلام عن المبالغ المحولة للبنوك في القضايا التنفيذية، وتسجيل الإنذارات العدلية، واستخراج صورة مصدّقة عن وثيقة كاتب العدل، وتسجيل الطلبات الحقوقية (الطلبات المستقلة والطلبات المرتبطة بالدعوى)، وتسجيل الاستئناف، وخدمة تسجيل إذن تمييز على الدعاوى ودفع رسومها ومتابعتها إلكترونياً، وتقديم اللوائح على الدعاوى، وخدمة تقديم الاستدعاءات، وخدمة احجز دورك.

وأكد التلهوني في نهاية المؤتمر على عزم الوزارة على الإستمرار في تطوير الخدمات خدمة للمواطنيين والمتقاضيين والمحامين بما يصب في المصلحة العامة وتجسيداً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وتوجيهاته في هذا المجال.