"التلهوني" : تصاعد الارهاب الدولي يتطلب نصوصاً قانونيةً لمكافحته

عقدت اليوم الاربعاء في عمان بالتعاون بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني واللجنة الدولية للصليب الاحمر ورشة عمل بعنوان " مستجدات القانون الدولي الانساني في النزاعات المسلحة المعاصرة بعد مرور سبعين عاماً على اتفاقيات جنيف". 
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في كلمة ألقاها مندوباً عن رئيس الوزراء خلال رعايته أعمال الورشة ، أن تصاعد أعمال الارهاب الدولي أصبح يفرض علينا واقعاً قانونياً جديداً ، ويتطلب نصوصاً قانونيةً وتدابير خاصةً لمكافحته .
وأضاف التلهوني أن ما يشهده العالم من صراعات ونزاعات مسلحة طالت معظم الدول المحيطة بالاردن ، أدى الى ظهور حاجة ماسة لتطبيق قواعد وأحكام الاتفاقيات الدولية وخصوصاً المتعلقة بالقانون الدولي الانساني ، وسلامة الاشخاص لتوفير الحماية الممكنة والضمانات الدولية للمدنيين وأسرى الحرب والجنود الذين أصبحوا غير قادرين على القتال. 
وأعرب التلهوني عن أسفه بتحول بعض بلدان الاقليم الى ساحة حرب ، ذهب ضحيتها أبرياء ونجم عنها حركة قسرية لشعوب أجبرت على ترك مدنها وأراضيها ، الامر الذي نتج عنه استقبال الاردن لبعض الاشقاء من الدول العربية ، بحثاً عن الامن والامان ، وهرباً من النزاعات المسلحة ، فوجدوا فيه البلد والموطن الرحب الدافىء ، وفي الاردنيين الاهل والعشيرة ، على الرغم من ضيق الموارد ، مقدماً شكره للدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية التي قامت بتخفيف أعباء هذه المشكلة . 
 وثمن التلهوني هذه اللقاءات ، كونها تناقش آخر مستجدات القانون الدولي الانساني في النزاعات المسلحة المعاصرة ، سيما وأن اتفاقية جنيف والتي تقع في صلب القانون الدولي الانساني قد مر عليها سبعون عاماً ، وتتيح الفرصة للتعريف بقواعد القانون الدولي الانساني ، وبيان الجهود الدولية للامتثال لأحكامه ، وتوضيح الآليات الوطنية لتطبيق قواعده ومبادئه وأحكامه ، مؤكداً ضرورة مناقشة كيفية الوصول الى حلول لحالات نكران الالتزام بالقانون الدولي الانساني ، وتوحيد الجهود الدولية المبذولة لتحسين الامتثال لأحكامه القانون الدولي .

من جانبه قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن السيد يورغ مونتاني ، أن مهمة اللجنة الرئيسية هي حماية حياة وكرامة الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف وتقديم المساعدة لهم.
وأضاف مونتاني أن الاردن لم ينج من تأثير النزاعات في البلدان المجاورة ، الامر الذي ألقى عبئاً هائلاً على المملكة وبنيتها التحتية ومواردها، ومع ذلك فقد استضاف الاردن مئات الآلاف من اللاجئين على مدار العقود الماضية بكل كرم ، مؤكداً على الاستمرار في دعم الأردن بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بغية مساعدتها على الوفاء بالتزماتها.
ولفت الى أن هذه الورشة جاءت تعميقاً للتعاون بين مختلف الوزارات واللجنة الدولية بهدف تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني والامتثال له، وتبادل الخبرات بهدف تطبيق القانون الإنساني الدولي بشكل أكثر صرامة وتنفيذه بشكل فعال والمساھمة في خلق بيئة أكثر ملاءمة لاحترام القانون. 

بدوره قال رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة ، أن المملكة وبموجب مصادقتها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صاغت قواعد أساسية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة وتخفيف آثارها ، فانها ملتزمة بآلية تنفيذها على الصعيد الوطني سواء باجراء المواءمة التشريعية أم بنشر قواعد القانون الدولي الانساني على كافة الفئات المستهدفة.
مبيناً أن هذه الورشة تأتي ضمن إطار جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني ، من أجل التعريف بأحكام هذا القانون ونشره ، وذلك من خلال التعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية .
يشار الى أن الورشة تستهدف العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية ، وتستمر أعمالها على مدار يومين .