العدل تطلق قاموس للمصطلحات القانونية بلغة الاشارة
أطلقت وزارة العدل الموقع الإلكتروني) www.dm.moj.gov.jo) الخاص بقاموس المصطلحات القانونية بلغة الاشارة ، بالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن هذه المبادرة ترمي الى تعزيز حق الاشخاص الصم في التواصل والوصول للعدالة والمعلومات بلغة الإشارة ، ذلك اعمالاً بما تقضي به المادة (21) و(30) من اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، التي تؤكد على ثقافة مجتمع الصم وحقهم المتأصل في تعزيز هذه الثقافة ، وانسجاماً مع أحكام قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة (2017) .
وأضاف التلهوني أنه تم العمل على تحضير قاموس إشاري لأهم المصطلحات القانونية ، من خلال منهجية عمل وآلية واضحة بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة وبالاخص المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، وابتكار إشارات جديدة للمصطلحات القانونية مع تفسيرها بأسلوب مبسط ، ومراعاة تنوع الكلمات والمصطلحات وشموليتها في مجالات التقاضي عند اختيارها .
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت تحقيقاً للاهداف الاستراتيجية للوزارة ، والمتمثلة في تعزيز ثقة المجتمع في سيادة القانون وتيسير سبل الوصول للعدالة ، ذلك أن القاموس يتيح لمختلف المستويات الثقافية من مجتمع الصم استيعابها ، مبيناً أن القاموس يستهدف الأشخاص الصم ومترجمي لغة الاشارة.
ويحتوي القاموس على (200) مصطلح قانوني " مدني وجزائي وشرعي وعام " مترجم بلغة الاشارة ، تم تصويرها على شكل فيديوهات تحتوي جميع هذه المصطلحات ، ويقسم الى ثلاثة عناصر رئيسية هي : المصطلح الاشاري ، وتفسير المصطلح بلغة الاشارة ، والتعريف القانوني للمصطلح مكتوباً "نص" .