رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في عمان تشيد بالتزام الحكومة بمكافحة الاتجار بالبشر 

انطلقت اليوم في عمان أعمال اللقاء الحواري حول " الاستجابة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" ، برعاية وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ، وتنظيم المنظمة الدولية للهجرة في عمان.

رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في عمان( تيما كورت) أشادت في كلمتها التي القتها خلال اللقاء بالتزام الحكومة الاردنية بمكافحة الاتجار بالبشر ،وقالت ان عقد مثل هذه اللقاءات تعكس كافة الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر.

وأكدت على استمرار الدعم والشراكة مع وزارة العدل والمؤسسات والمنظمات الدولية في دعم جهودها المبذولة في مكافحة هذه الجريمة.

وخلال افتتاحه أعمال اللقاء ، قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ، أن جريمة الإتجار بالبشر تكتسب أهمية دولية ووطنية على حد سواء ذلك أنها تمس الإنسانية وتتعدى على كرامة الانسان ، وتستحوذ على اهتمام الدول والمنظمات لما لها من انعكاسات وتداعيات خطيرة في حال حدوثها ، فلا تتحقق جهود المكافحة إلا من خلال الحدود المشتركة داخل المجتمع ، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني للتعاون وللحد من الاتجار بالفئات المستضعفة والحد من هذه الجريمة.

وأضاف التلهوني أن المملكة الاردنية الهاشمية حرصت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ، على مواكبة التطورات الدولية لضمان حماية حقوق الانسان ، والمصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية التي تكافح جريمة الاتجار بالبشر ، إيفاء لما التزمت به في هذا المجال ، مبيناً أن الجهود في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والحفاظ على كرامة الانسان وحريته جاءت هدياً لما نصت عليه الشريعة الاسلامية ، وما ورد من احكام في الدستور، والتشريعات ذات العلاقة لافتا الى  صدور قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر منذ عام 2009 والذي تضمن الأحكام الخاصة بمعالجة هذه الجريمة. على حماية حقوق الإنسان ورعايته ، حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، لتعمل كمظلة تشريعية لبذل مزيد من الجهود في مجال مكافحة هذه الجريمة ، والتي كان أبرزها مؤخراً اقرار مشروع تعديل قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 والذي تم اقراره من مجلس الوزراء وإرساله الى مجلس الامة للسير باجراءاته الدستورية.

وأوضح التلهوني أن مشروع القانون تضمن تقديم المزيد من أوجه الحماية للمجني عليهم والمتضررين ، وحرصت نصوصه على تشديد العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر ، اضافة  الى ايجاد قضاء متخصص للنظر في جرائم مكافحة الاتجار بالبشر ، وإضافة العديد من الأحكام التي تقدم مزيداً من الحماية والرعاية للمجني عليهم والمتضررين من خلال ايجاد صندوق خاص بمساعدة الضحايا ،  وتعويضهم عن ما يلحق بهم من اضرار والتركيز على المساعدة القانونية للضحايا ، حرصاً من الأردن على الاستجابة الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.

ولفت التلهوني الى دور الحكومة في مشاركة كافة شركائها على تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للاعوام ( 2019-2022) ، والتي تتضمن محاور أساسية هامة تتمثل في الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتشاركية والتعاون في مكافحة الاتجار بالبشر ، موضحاً ان الاستراتيجية الجديدة واكبت مشروع تعديل قانون منع الاتجار بالبشر.

وأضاف وزير العدل أنه تم اعتماد الية احالة وطنية للمجني عليهم من ضحايا الاتجار بالبشر والمتضررين ، حيث تمت صياغة هذه الآلية من اجل وضع إطار عام وأسس للتعامل مع الضحايا والمتضررين من هذه الجريمة ، مع مراعاة أن يتم ذلك بنهج تشاركي منذ لحظة العمل بارتكاب الجريمة وحتى إعادة اندماج الضحية بالمجتمع أو الاعادة الطوعية لبلادها لضمان عدم الاتجار بالضحية مرة أخرى.

وأشار الى أن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر اتخذت إجراءات خاصة بإنشاء جهاز تنفيذي متخصص للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر أو ما يعرف ( بوحدة مكافحة الإتجار بالبشر ) تشارك في تنفيذ مهامها مديرية الأمن العام ووزارة العمل ، مشيراً الى جهود( دار كرامة ) التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر في تقديم المساعدات الصحية والنفسية والقانونية وتوفير خدمات الإيواء الآمن والمأكل والتأهيل.