التلهوني: حماية الطفل مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أصحاب القرار 

نظمت اليوم الاثنين في غرفة تجارة عمان جلسة نقاشية حول "مناهضة المجتمع الاردني للعنف الاسري – الاساءة للطفل" (ما بين التأديب والتعذيب) ، بتنظيم من جمعية حماية ضحايا العنف الاسري ، والجمعية الاردنية للتدريب والارشاد الاسري "اسرتي" ، و برعاية وزير العدل الدكتور بسام التلهوني .
وقال التلهوني خلال افتتاح أعمال الجلسة ، أن حماية الأطفال مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أصحاب القرار وذوي الاختصاص ، وعبء لا يشعر بأهميته الا اصحاب القلوب السليمة والنفوس السوية ، التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وصولا الى مجتمع مستقر ، آمــــــن ، يحظى جميع أفراده بالأمن والرعاية كحوائج أساسية للنمو والازدهار والتقدم . 
 وأضاف التلهوني أن مصطلح تأديب الوالدين لأبنائهم يحتل مساحة واسعة من الجدل وتباين الآراء ما بين مؤيد للمادة ( 62 ) من قانون العقوبات الاردني وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 التي تجيز تأديب الوالدين لأبنائهم على نحو يبيحه العرف العام ، وما بين معارض للنص برمته ويطالب بإلغائه خشية التعسف والمغالاة في استعمال التأديب بحيث يصبح وسيلة لاهانة الطفل وتعذيبه سواء عن قصد او غير قصد وربما أدى في بعض الأحيان الى ازهاق روح الطفل تحت ذريعة استخدام حق التأديب . 

وأشار التلهوني الى أن ظاهرة ضرب الاطفال قضية جدلية ، ما بين مساحة  السلطة الابوية في الرعاية والتهذيب وما بين تجاوز ذلك الى المغالاة و التعذيب ، مبيناً أن موضوع النقاش هو موضوع ذو قيمة يستحق مناقشته والخروج بتوصيات فعالة حياله ، مشيداً بدور الجمعية والقائمين على الجلسة ومدى اهتمامه بحقوق الطفل. 

ولفت التلهوني الى الجهود الوطنية المتبعة لتوفير الحماية القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة ، فقد تمت المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل ، وتشكيل لجنة في وزارة العدل لغايات مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية ، واجراء تعديلات على قانون الأحداث بما يواكب المستجدات ومصلحة الطفل الفضلى ، ومنع العقوبة البدنية في المدارس ومراكز الرعاية والتأهيل ، وتشديد العقوبات في قانون العقوبات على الجرائم المتعلقة بالقصر ، وخاصة لمن لم يكمل الثانية عشر من العمر او كان ذي اعاقة ، اضافة الى التعديلات التي طرأت على  المادة ( 62 / 2 / أ ) المتعلقة  بضروب التأديب ، والتي أضافت ضابطين الى ضابط مراعاة العرف العام وهما أن لا يسبب أذى ولا يسبب ضررا . 

من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات أن الاعراف تتبدل وتتغير بتغير الازمان ، وعليه تم اجراء تعديلات على عدة تشريعات لتعزيز الحماية ضد العنف ، منها قانون الاحداث وقانون الحماية ضد العنف الاسري ، مضيفاً أنه سيتم أخذ كافة التوصيات الناتجة عن هذه الجلسة والاستماع الى وجهات النظر بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع ، واعداً بمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل.
و من جهة أخرى تحدثت رئيس الهيئة الادارية في جمعية حماية ضحايا العنف الاسري الخيرية داليا الفاروقي ، عن أهداف الجمعية والمتمثلة بمساعدة الحالات الفردية من ضحايا العنف الاسري ، وتأمين اسر بديلة لضحايا الشرف ، وتنفيذ برامج وأنشطة للوقاية والتوعية بهدف الحد من العنف ، مبينة أن الجمعية تعمل وفق  مجموعة مبادىء تعزز الحفاظ على السرية وحماية الضحايا بالتعاون مع عدة جهات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني

من جهتها دعت عضو الهيئة الادارية في جمعية حماية ضحايا العنف الاسري الخيرية المحامية رحاب القدومي لاصدار قانون خاص لحماية الطفل بحيث يتضمن الجانبين الحقوقي والحماية من الاستغلال .

وشارك في الجلسة عدد من المختصين والقانونيين والخبراء ناقشوا خلالها عدة مواضيع منها، المعايير العلمية للتفريق بين التأديب والايذاء ، والضوابط الشرعية للتأديب ، ومفهوم العرف العام في القانون المدني .