اختتام اعمال ورشة التحكيم الدولي واشادة بقانون التحكيم الاردني

اكد الدكتور المحكم احمد الورفلي ان قانون التحكيم الاردني المعدل لعام ٢٠١٨ وضع حلولاً لمعظم المشاكل التي تواجه التحكيم من خلال وضع نصوصا واضحة . .
وقال خلال جلسة عقدت امس الجمعة في البحر الميت لمواصلة اعمال ورشة عمل  دور القضاء في الدعوى التحكيمية التي نظمتها وزارة العدل على مدار يومين بحضور قضاة من محكمتي التمييز والاستئناف وبمشاركة قضاة ومحكمين دوليين ان  قانون التحكيم الاردني بعد تعديله عالج حاله تشتت اراء المحكمين لاصدار حكم التحكيم بالمادة 38/ج .
 واشاد الورفلي  بمعالجة هذا النص لفكرة تشدد الاراء الا انه فضل الغاء العبارة الاخيرة من الفقرة ج التي تشترط اتفاق الاطراف على اصدار حكم التحكيم النهائي من الرئيس منفرداً اذ ان المشرع قد فتح الباب في هذه الفقرة وعاد اقفاله بهذه العبارة .

واكد ان الاتعاب الواردة في الجدول الارشادي لاتعاب المحكمين الصادر عن جمعية المحكمين الاردنيين وفق المادة 41/د/3  هي اتعاب معقولة جداً وغير مبالغ فيها وبالامكان الاعتماد عليها لتحديد قيمة اتعاب المحكمين في دعاوى التحكيم .
من جهته بين المحكم الدولي سامي منصور دور المحكمة المختصة في طلبي التفسير والتصحيح حسب المادتين 45/ه و 46/د حيث تعالجان حالة استحالة انعقاد التحكيم التي اصدرت حكم التحكيم للنظر في طلب التفسير او التصحيح، مشيداً بعدم وضع نص مماثل بالمادة 47 التي تعالج حكم التحكيم الاضافي .
وناقش المشاركون في اختتام الورشة عدد من  المواضيع المتعلقة  بتشتت الاراء في حكم التحكيم وحدود تدخل القضاء في التحكيم المؤسسي و اتعاب التحكيم وشرح حدود تدخل القضاء في التحكيم المؤسسي واشكاليات بطلان وتنفيذ حكم التحكيم ومناقشة حول اهم التعديلات التي اجريت على قانون التحكيم الاردني .