"التلهوني" لتشخيص الحل لا بد ان نرجع الى اساس المشكلة

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال اجتماع لجنتي المالية والاقتصاد في مجلس النواب اليوم لبحث ملف الغارمات وبحضور وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات ووزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل ، ان الحديث في ملف الغارمات لا بد اولا وقبل تشخيص الحل ان نشخص المشكلة ، وهل يعود الامر الى مشاكل في التمويل ام في التشريع ام مشاكل اجتماعية ، مضيفاً ان الحل يكون بوجود تشريع ينظم هذه المسألة ويمنع حدوث تكرارها في المستقبل .

واشار التلهوني الى ان مبادرة الملك المفدى تعني اننا بخير ، ولا بد من تاتف وتضافر جميع الجهود لحل هذه المشكلة، واننا وبذات الوقت ندرك اهمية التمويل وانه مسالة مهمة جدا لتأدية الالتزامات نحو المجتمع ونحو عائلات المقترضين، وعند الحديث عن جزء من النساء اللواتي تعثرن في تسديد قيمة التمويل ، ايضاً هناك عدد لا بأس به من سيدات استفادوا من التمويل وتقدموا في المجتمع والحياة واستطعن الاستفادة من القروض التي قدمت لهن محققات بذلك قصص نجاح.

واوضح التلهوني ان طلبات القروض يتم تقديمها الى شركات القروض وتمر بمراحل معينة للحصول على القرض او التمويل ، ومن هنا تبدأ المشكلة التي تعتبر من نوع خاص كونها تتعلق بالسيدات اللواتي احتجن لدعم من مؤسسات تمويلية مختلفة ، بحيث يتم تسديد اول قسط او الثاني وبعد ذلك لا يمكن تسديده لعدة اسباب ، قد تكون اجتماعية او مشكلة في القرض او الحاجة المالية ، وهنا يأتي دور القضاء ، فيتم تسجيل قضية من قبل الجهة صاحبة العلاقة في المحكمة المختصة وتنتهي الاجراءات القضائية بمرحلة التنفيذ ، فيتم التعميم على تلك السيدات من خلال المحاكم وفي دوائر التنفيذ القضائي لتنتهي الامور بوضعهن في مراكز الاصلاح والتأهيل او ان تبقى مهددة بالسجن بين تارة واخرى .