تحت رعاية دولة الدكتور عمر الرزاز

اطلاق الخدمات الالكترونية لوزارة العدل

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال إطلاقه الحزمة الأولى من خدمات وزارة العدل الإلكترونية : "نخطو خطوة مهمة جداً باتجاه تحقيق العدالة والوصول بشعور المواطن الكامل بالعدالة"

وأضاف خلال الحفل الذي أقامته وزارة العدل اليوم الخميس أن العمل المؤسسي الجاد لإيصال الخدمات إلى المواطن وإعطاؤه الحق وحفظ كرامته في الوصول للعدالة هو ما يفرق الدول الناجحة عن الدول الفاشلة

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن إطلاق الخدمات الإلكترونية سيسهم في تبسيط إجراءات التقاضي بالإضافة إلى اختصار الوقت والتسهيل على المواطنين خلال مراجعتهم للمحاكم

وأضاف ان الخدمات الإلكترونية ستساهم بشكل كبير في سرعة البت بالقضايا

وأكد التهلوني في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح على أن محور العدالة وسيادة القانون محل اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وحكوماتهِ المتعاقبة على الدوام لإيمانهِ المُطلقّ بأهمية العدالة، مشيرا إلى أن الأردن خطا مؤخراً خطواتٍ واضحةٍ وملموسةِ نَحوَ تَسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي بهدف الوصول للعدالة الناجزة وكان آخرها ما نتج عن توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء من تشريعات متطوّرة ساهمت وتساهم بشكل واضح وملموس في تعزيز مفهوم سيادة القانون

واضاف: وإيماناً من الحكومة الحالية بأهمية العدالة الراسخة كأحد أهم روافع مشروع النهضة الوطني وصولاً لدولة القانون والإنتاج والتكافل فقد أولت الحكومة هذا المحور أهمية خاصة وحددت محاوره ضمن أولويات أساسية من ضمنها تمكين السلطة القضائية وتعزيز دورها إضافة لتعزيز سلطة إنفاذ القانون، ولترجمة هذه الأولويه فقد التزمت الحكومة باستكمال أتمتة العمليات في المحاكم وتحسين الخدمات الإلكترونية
وأكد الوزير التهلوني على أن الوزراة بصدد تنفيذ مشروع محاكمة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن بعد بحيث يتم محاكمة النزيل دون إحضاره للمحكمة من خلال إنشاء قاعات متخصصة وربط تلفزيوني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل حيث سيتم شمول (9) محاكم بهذه الخدمة مع نهاية عام (2020) وستعمل أيضاً على التوسع في توقيع مذكرات التفاهم التي تسمح بالعقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية كما ستعمل الوزارة على تحسين مستوى التبليغات القضائية باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة إضافةً لتحديث وضبط وتيسير إجراءات الخبرة أمام المحاكم وتيسير الإجراءات المتعلقة بسماع الشهود.

وأشار لسعي الوزراة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمة المساعدة القانونية المجانية بمعدل (10%) سنوياً

وبين التلهوني أن وزارة العدل اتخذت عدة إجراءات هامة بهدف تبسيط واختصار إجراءات التقاضي، إذ بدأت بأرشفة ملايين الوثائق والملفات وإعادة هندسة الإجراءات بما يوفر للمتقاضين والمحامين والقضاة على حد سواء بيئة تتوافر فيها السرعة في الإنجاز بما يضمن سرعة الإجراءات ويحقق ضمانة هامة من ضمانات جذب الاستثمار
وأشار إلى أن ما تتقدم به وزارة العدل يلمسه مُتلقوّا الخدمة بشكل مستمر ويومي وكان آخرها التسهيل على المحكوم لهم بقبض ما يحكم لهم من أموال عن طريق التحويل المباشر لحساباتهم البنكية بالإضافة إلى إعداد الوزراة لبرنامج طموح تعمل عليه بشكل يومي وستعمل على تحقيقه بالشراكة مع المجلس القضائي تحقيقاً لرؤى جلالة الملك المعظم وتنفيذاً لما التزمت به الحكومة وضمن الجدول الزمني المحدد
مشددا على استمرار الوزارة بتنفيذ برنامج إنشاء وتشييد الأبنية والمحاكم النموذجية وفق خطة طموحة تراعي الاحتياجات الفعلية مع الإشارة إلى قرب افتتاح مبنى المعهد القضائي الأردني خلال الشهرين القادمين، بالإضافة للسير قدماً نحو مزيد من الربط والتعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الأخرى بهدف زيادة التنسيق والتعاون لما فيه مصلحة الوطن والمواطن