4
المساهمة في رفع كفاءة وفاعلية مؤسسات قطاع العدالة.
5
ضمان تيسير الوصول للعدالة والمساهمة في تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء وتحسين ثقافتة القانونية.
سياسة الجودة
نلتزم نحن وزارة العدل (ادارة وموظفين) بتبني الجودة كقاعدة أساسية للعمل وتعزيز المؤسسية والمهنية والشفافية ، كما نلتزم ونسعى لتحقيق الأهداف التالية للجودة:
- المساهمة في تهيئة بيئة قضائية وقانونية كفوءة وعادلة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
- الإرتقاء بمستوى أداء المعاونين القضائيين والمعاونين الإداريين للقيام بمهامهم بكفاءة.
- الإدارة الفعالة للبيانات والمعلومات والإعتماد عليها لاتخاذ القرارات المناسبة.
- تقديم خدمات ذات جودة عالية تنسجم مع أهداف الوزارة وتلبي احتياجات ومتطلبات وتوقعات متلقي الخدمة الداخليين والخارجيين.
- زيادة درجة رضا متلقي الخدمة.
- تأمين بيئة عمل ملائمة لكافة العاملين.
- التطوير والتحسين المستدام للأنشطة والخدمات المقدمة.
- الحفاظ على مسؤولياتنا الأخلاقية والبيئية والإجتماعية ودعم المجتمع المحلي.
ولتحقيق ذلك فإننا نلتزم بـ:
استحداث وتطبيق نظام لإدارة الجودة بما يتلائم مع طبيعة عمل الوزارة والمحاكم وعلى نحو يتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية ايزو (2000:9001 ).
بناء القدرة المؤسسية ورفع كفاءة العاملين في جميع المستويات.
التوسع في استخدام التقنيات الحديثة لرفع مستوى تقديم الخدمة والوصول لبيئة عمل خالية من الأوراق.
اشراك كافة العاملين وبكافة المستويات بوضع وتطبيق نظام ادارة الجودة وتعميق وتوثيق روح التعاون بينهم وتشجيعهم على التقدم المستمر وتحفيزهم لتحقيق أهداف الوزارة المعلنة والالتزام بالجودة.
توفير كافة الموارد اللازمة والتدريب الفعال لتطبيق النظام.
وضع مؤشرات أداء مناسبة لتحسين الجودة.
مراجعة مستوى تطبيق النظام ومدى تحقيق الأهداف باستمرار مع تزويد الجميع بالتغذية الراجعة حول النتائج.
تبني وتطبيق متطلبات معايير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.
تطبيق التشريعات التي تحكم عمل الوزارة.
تطوير العلاقات مع موردي الوزارة بما يساعد على تطوير جودة الخدمات.
المراجعة المستمرة لسياسة وأهداف الجودة وتحديثها.