عن وزارة العدل
أنشئت وزارة العدل بتاريخ 1921/4/11 تحت مسمى (مشاور العدلية) وتغير هذا الاسم ليصبح وزارة العدل بتاريخ 1929/3/1 . وقد أنشأت الوزارة لتكون الذراع التنفيذي للجهاز القضائي الأردني ومنذ ذلك التاريخ باشرت دورها في تحقيق رسالة الدولة الأساسية المتمثلة بإقامة العدل والمساواة وحماية الحقوق والحريات.
الرؤية
التميز في تحقيق العدالة
الرسالة
المساهمة في توفير بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة تساهم في حوكمة ورفع كفاءة وفاعلية العمليات والخدمات في القطاع والتحول الرقمي، ورسم السياسات وتيسير سبل الوصول إلى العدالة، وحماية وتحصيل المال العام.
القيم الجوهرية
الاستقلالية
الشفافية
المهنية
المساواة
اسعاد المتعاملين
الشراكة الفعالة
الابتكار والتميز
الاحترام
النزاهة
الحياد
غاية وزارة العدل
تعزيز دور القضاء واستقلاليته بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات من خلال توفير الموارد البشرية المساندة وكافة أوجه الدعم اللوجستي من البنية التحتية والتكنولوجية وكافة التجهيزات الفنية والمالية والإدارية والخدمات المساندة في الوزارة وكافة المحاكم والدوائر التابعة، وتطوير الخدمات المقدمة لمتلقيها بما يتوافق ومبادئ الحوكمة والشفافية، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في توفير البيئة التشريعية المناسبة ورسم السياسات واستشراف المستقبل بما يدعم ويعزز قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتيسير سبل الوصول إلى العدالة وحماية المال العام، والمشاركة في تعزيز الأمن المجتمعي وتوطيد أوجه التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء .
أهداف و سياسة الوزارة
الهدف الوطني
ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية وحماية الحقوق والحريات.
المحاور الرئيسية للخطة الاستراتيجية
1
المساهمة في تطوير منظومة النزاهة الوطنية من خلال قضاء مستقل وفاعل.
2
المساهمة في تطوير منظومة التشريعات والقوانين في مؤسسات العدالة.
3
رفع القدرة المؤسسية وتجذير ثقافة التميز.
4
المساهمة في رفع كفاءة وفاعلية مؤسسات قطاع العدالة.
5
ضمان تيسير الوصول للعدالة والمساهمة في تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء وتحسين ثقافتة القانونية.
سياسة الجودة
نلتزم نحن وزارة العدل (ادارة وموظفين) بتبني الجودة كقاعدة أساسية للعمل وتعزيز المؤسسية والمهنية والشفافية ، كما نلتزم ونسعى لتحقيق الأهداف التالية للجودة:
المساهمة في تهيئة بيئة قضائية وقانونية كفوءة وعادلة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
الإدارة الفعالة للبيانات والمعلومات والإعتماد عليها لاتخاذ القرارات المناسبة.
زيادة درجة رضا متلقي الخدمة.
التطوير والتحسين المستدام للأنشطة والخدمات المقدمة.
الإرتقاء بمستوى أداء المعاونين القضائيين والمعاونين الإداريين للقيام بمهامهم بكفاءة.
تقديم خدمات ذات جودة عالية تنسجم مع أهداف الوزارة وتلبي احتياجات ومتطلبات وتوقعات متلقي الخدمة الداخليين والخارجيين.
تأمين بيئة عمل ملائمة لكافة العاملين.
الحفاظ على مسؤولياتنا الأخلاقية والبيئية والإجتماعية ودعم المجتمع المحلي.
ولتحقيق ذلك فإننا نلتزم بـ:
استحداث وتطبيق نظام لإدارة الجودة بما يتلائم مع طبيعة عمل الوزارة والمحاكم وعلى نحو يتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية ايزو (2000:9001 ).
بناء القدرة المؤسسية ورفع كفاءة العاملين في جميع المستويات.
التوسع في استخدام التقنيات الحديثة لرفع مستوى تقديم الخدمة والوصول لبيئة عمل خالية من الأوراق.
اشراك كافة العاملين وبكافة المستويات بوضع وتطبيق نظام ادارة الجودة وتعميق وتوثيق روح التعاون بينهم وتشجيعهم على التقدم المستمر وتحفيزهم لتحقيق أهداف الوزارة المعلنة والالتزام بالجودة.
توفير كافة الموارد اللازمة والتدريب الفعال لتطبيق النظام.
وضع مؤشرات أداء مناسبة لتحسين الجودة.
مراجعة مستوى تطبيق النظام ومدى تحقيق الأهداف باستمرار مع تزويد الجميع بالتغذية الراجعة حول النتائج.
تبني وتطبيق متطلبات معايير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.
تطبيق التشريعات التي تحكم عمل الوزارة.
تطوير العلاقات مع موردي الوزارة بما يساعد على تطوير جودة الخدمات.
المراجعة المستمرة لسياسة وأهداف الجودة وتحديثها.