بدائل العقوبات السالبة للحرية
هي العقوبة البديلة للعقوبة السالبة للحرية والتي يتم فيها تنفيذ البدائل المنصوص عليها في المادة (25 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ,
أنواع بدائل العقوبات السالبة للحرية وفق القانون:
الخدمة المجتمعية:إلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمــل غـيـر مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (50) ساعة بواقع 5 ساعات يومياً.
البرامج التأهيلية:إخضاع المحكوم عليه وبموافقته لبرامج تأهيلية تحددها المحكمة بهدف تقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.
إخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان وبموافقته.
المراقبة الإلكترونية: إخضاع المحكوم عليه للرقابة الإلكترونية في تحركاته كافة.
حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن أو مناطق جغرافية محددة.
إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو المنطقة الجغرافية المحددة بشكل جزئي او كلي للمدة التي تحددها المحكمة على ان تكون مقترنة بالمراقبة الالكترونية.
التدابير المقترنه ببدائل العقوبات السالبة للحرية:
للمحكمة أن تقرن أي بديل من البدائل بالتدبيرين التاليين أو كليهما:,
منع السفر لمدة محددة.
تقديم المحكوم عليه تعهّد محدد القيمة بعدم التعرض أو التواصل مع أشخاص أو جهات معينة.
نطاق التطبيق
للمحكمة في الجنح كافة وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات فيما خلا حالة التكرار وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ومع مراعاة ظروف كل دعوى على حدة أن تستبدل عند الحكم أو بعد صدوره العقوبة المقضي بها، حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
بعد صدور الحكم، للمحكمة وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية، استبدال ما تبقى من مدة العقوبة في حال ان المحكوم عليه (النزيل) حسن السيرة و السلوك لدى مراكز الإصلاح والتأهيل ، على ان لا تزيد المدة المتبقية على السنة ، على ان لا تقل العقوبة المحكوم بها عن (3) سنوات ولاتزيد عن (8) سنوات.
الجرائم المستثناه من تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية:-
الجنايات الواقعة على أمن الدولة.
جنايات تزوير البنكنوت والجنايات المتصلة بالمسكوكات.
الجنايات الواقعة على الأشخاص ما لم تقترن بالصفح أو إسقاط الحق الشخصي.
الجنايات المخلة بواجبات الوظيفة العامة.
جنايات الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.
جرائم التعذيب المنصوص عليها في المادة (208) من هذا القانون.
الجرائم المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب.
الجنايات المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
دور وزارة العدل :
الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لدى الجهات المعتمدة ومتابعتها.:
التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعتمدة حول تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
اهم الآثار الإيجابية لبدائل العقوبات:
تعزيز حقوق الإنسان والسعي الى الارتقاء بالسبل و الاجراءات الكفيلة بذلك.
دمج المحكوم عليهم بالمجتمع
إعادة تأهيل المحكوم عليهم وتحسين سلوكهم وتقويمه .
الحد من العود إلى ارتكاب الجريمة.
التخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح و التأهيل والحد من النفقات المالية.
الحفاظ على استقرار المحكوم عليه من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
تعزيز العدالة التصالحية بين افراد المجتمع .
أماكن تنفيذ العقوبات البديلة والجهات المعتمدة:
لغايات تأمين اماكن لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية قامت وزارة العدل بدورها الاشرافي بتوقيع مذكرات تفاهم مع العديد من المؤسسات الحكومية (الجهات المعتمدة) التي يتوافر لديها البرامج و الاماكن اللازمة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
عقوبة العبث أو اتلاف الأدوات المستخدمة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية وفق القانون:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين كل من عبث أو أتلف الأدوات المستخدمة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بقصد التخلص من التدبير أو التدابير المفروضة عليه، ويغرم قيمتها بناء على تقرير بتقدير القيمة يصدر عن وزارة العدل.
الجهات المعتمدة (الشريكة) لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية
وزارة الصحة
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
وزارة السياحة والآثار
وزارة الزراعة
وزارة التربية والتعليم
وزارة الشباب
وزارة التنمية الاجتماعية
وزارة البيئة
وزارة العمل
امانة عمان الكبرى
مديرية الامن العام
بلدية السلط الكبرى
جامعة آل البيت
جامعة الحسين بن طلال
جامعة العقبة للتكنولوجيا
جامعة العلوم والتكنولوجيا
مركز زها الثقافي
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة
مؤسسة التدريب المهني
الجامعة الاردنية
وزارة الادارة المحلية / مجالس الخدمات المشتركة
ملاحظة: سوف يتم تعديل الدليل الارشادي سنداً للتعديلات التي تمت على قانون العقوبات وصدور نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية
لعرض وتحميل بدائل العقوبات السالبة للحرية، يرجى الاختيار من القائمة ادناه ....