وزير العدل الأمن كسر حاجز السجن ليصبح عنواناً للإصلاح والتأهيل
افتتح وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد ومدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي، اليوم الثلاثاء، مبنى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، بعد انتهاء كافة اعمال التوسعة والصيانة فيه، وإعادة تأهيله ليكون مركزا نموذجيا من حيث البنى التحتيه والمرافق الخاصة لبرامج الاصلاح والتأهيل.
وقال وزير العدل ان المديرية من خلال الاستراتيجيات التأهيلية والإصلاحية التي اتبعتها خلال السنوات القليلة الماضية، نجحت في تطوير فكرة الاصلاح والتأهيل وجعلها واقعا حقيقيا، واستطاعت من خلالها كسر حواجز السجن والانتقال به الى مفاهيم جديدة عنوانها الاصلاح والتأهيل.
وذكر ان ما نشاهده اليوم من تأهيل لمركز إصلاح وتأهيل الجويدة ليكون مركزا نموذجا تُنفذ به كافة برامج الاصلاح والتأهيل ووفق المعايير الدولية يأتي تأكيدا على الالتزام بتلك السياسة وتطبيق برامج الرعاية الإصلاحية لكافة نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل، وبما تقره التشريعات الناظمة، ودليلا للحفاظ على حقوق النزيل واحترام كرامته.
من جانبه اكد اللواء السعودي أننا حريصون كل الحرص في المديرية، وبتوجيهات ملكية سامية، على الاستمرار في متابعة ما بدأناه في استراتيجياتنا الخاصة بالاصلاح والتأهيل وترجمتها لبرامج واقعية تنفذ داخل مختلف مراكز الاصلاح والتاهيل لنحقق غايتها الرئيسة، وهي إعادة تأهيل النزيل واكسابه مهارات وحرفة وثقافة جديدة تمكنه من العودة بعد قضاء فترة حكمه والعيش في مجتمعه عنصرا فاعلا مؤثرا.
واضاف: ان تأهيل وصيانه هذا المركز اليوم الذي يعتبر من اقدم مراكز الاصلاح والتأهيل، وافتتاحه من جديد لهو دليل على اصرارنا على تخطي كافة المعيقات والسعي دوما لينال النزيل، اينما كان، حقوقه كافة وان يحظى بذات القدر من البرامج الاصلاحية، مشيرا الى اننا كذلك نقوم باستمرار بدراسة خططنا واستراتيجاتنا الاصلاحية ونعمل دوما على تطويرها وادخال كل ما شأنه مساعدة وإعادة تأهيل النزيل وبما تقره القوانين والانظمة.
من جانبه قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، خلال الافتتاح الذي حضره عدد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان، ان هذا الانجاز اليوم ليس الأول للمديرية في هذا الجانب، وانما سبقه العديد من الانجازات التي جاءت ترجمة لسياسة واضحة اعتمدت الاصلاح والتأهيل اساسا لها، مشيرا الى النتائج الهامة في ملف حقوق الانسان داخل تلك المراكز، واعتماد المديرية على سياسة الباب المفتوح لمختلف موسسات حقوق الانسان، والاخذ دوما بملاحظاتهم بمحمل الجد وتحقيقها، الأمر الذي اكد نجاح كافة البرامج الاصلاحية المنفذة داخلها.