التلهوني يشارك في المؤتمر الوزاري للشبكة العربية لتعزيز النزاهة

شارك وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ضمن وفد اردني رسمي في أعمال المؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهه ومكافحة الفساد تحت شعار 'تفعيل آليات المساءلة للنهوض بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية' لمناقشة مخاطر الفساد وسبل المعالجة، والذي تستضيفه الجمهورية التونسية بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويستمر اعمال المؤتمر على مدار يومين من 5-7/9/2016 ، حيث افتتح رئيس الحكومة التونسية فعاليات هذا المؤتمر، بمشاركة (30) دولة ومنظمة مختصة منها (20) من المنطقة العربية، إضافة إلى حضور (200) ضيف.

وقال الوزير التلهوني ان المؤتمر انعقد على المستوى الوزاري ويشارك فيه قادة مكافحة الفساد من مختلف أنحاء المنطقة العربية، وممثلون رفيعو المستوى عن جهات حكومية وغير حكومية وممثلون عن منظمات اقليمية ودولية، بالإضافة إلى خبراء بارزين في مجال مكافحة الفساد.

واعتبر التلهوني ان المؤتمر يعد فرصة فريدة للمشاركين لاستعراض جهودهم في مكافحة الفساد واستكشاف سبل تفعيلها من خلال تبادل الخبرات والتجارب والتعرف على أحدث ما توصلت اليه الجهود العالمية في هذا المجال. 

وفي كلمته التي القاها في المؤتمر اكد الوزير التلهوني الى ان الفساد في وقتنا الحاضر يعتبر افة اجتماعية واخلاقية وسياسية ولذلك لابد من التصدى لها ومكافحتها بشتى السبل والوسائل على اختلاف اشكاله وانواعه، مؤكدا ان اكثر انواع الفساد شيوعا هي المحسوبية والرشوة والابتزاز بالاضافة الى ممارسة النفوذ والاحتيال والمحاباة مما يؤدي الى اهتزاز الثقة العامة ويقوض جهود التنمية مما يؤدي الى اثار اقتصادية سيئة.

وقال التلهوني 'لقد كان الاردن من اوائل الدول التي شاركت في الجهود الدولية لابراز اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الى حيز الوجود كما كان من طلائع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية وقد اضاف الاردن المؤتمر الاول للدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك في اطار جامعة الدول العربية' ، و انه تنفيذا للرؤى الملكية السامية فقد تم انشاء هئية مكافحة الفساد كهيئة مستقلة لملاحقة كل من يرتكب ايا من افعال الفساد المجرمة وفقا لاحكام قانون الهيئة ، و بالقيام بالجهود اللازمة لتجفيف متابعة وتوعية المواطنين باثاره السلبية على شتى الصعد .

واشار الوزير التلهوني في كلمته الى صدور قانون النزاهة ومكافحة الفساد حيث تم دمج هيئة مكافحة الفساد مع ديوان المظالم ونجم عن ذلك انشاء هيئة جديدة باسم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بحيث تتمتع وفقا للقانون الجديد بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري. 

وتختص هذه الهيئة وفقا للقانون الجديد بتلقي شكاوى المتضررين وتظلماتهم اضافة الى التحري عن الفساد المالي والاداري بكافة اشكاله وجمع الادلة والمعلومات الخاصة بذلك ومن ثم مباشرة التحقيقات والسير في الاجراءات القانونية اللازمة .

واضاف الوزير التلهوني في كلمته انه في سياق دعم وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية تم تشريع قانون الكسب غير المشروع رقم21 لسنة 2014 الذي حل محل قانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006 لتوسيع مظلة الاشخاص المشمولين بقانون الكسب غير المشروع 

وبين الوزير التلهوني ان دور المملكة الاردنية الهاشمية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ياتي ايمانا من الاردن بالاهداف التي انشئت من اجلها هذه الشبكة واهمها تنمية قدرات اعضائها وتيسير تبادل المعلومات بينهم وبين نظرائهم وتوفير ارضية مشتركة لجميع الاطراف المعنيين بغية استكشاف سبل تطوير السياسات المضادة للفساد بالاضافة الى تعزيز امكانيات التعاون وتفادي الازدواجية مع الجهود الدولية والاقليمية والوطنية التي تصب في خدمة اهداف الشبكة .
ولفت التلهوني في نهاية كلمته انه كان للمملكة شرف الرئاسة الاولى لهذه الشبكة منذ ان تاسســت عام 2008 متطلعين الى الاستفادة من مظلة الخبرات التي توفرها الشبكة وتبادل المعرفة .

وفي ذات السياق اكد الدكتور التلهوني انه تم بحث اخر مستجدات جهود البلدان العربية في مجال مكافحة الفساد واستكشاف سبل تطوير هذه الجهود من خلال تفعيل اليات المساءلة واطلاعهم على ابرز المعايير الدولية والخبرات المقارنة واحدث ما توصلت اليه الجهود العالمية في هذا المجال ، كذلك تم مناقشة ثلاث محاور تشكل ابرز اليات المساءلة وهي البرلمانات والهيئات الرقابية والمتخصصة والهيئات القضائية ،بالاضافة الى الهيئات غير الحكومية والتي تعتبر محورا اضافيا يتقاطع مع المحاور الثلاثة ويدعمها اذا ماتوفرت بيئة عامة مؤاتية لذلك.
وقال الوزير التلهوني انه من المتوقع ان تسهم مناقشات المؤتمر في تمكين المشاركين من تحديد افضل السبل لتقييم فعالية آليات المساءلة وتطوير ادائها من منظور استرتيجي يتماشى مع واقع البلدان العربية ويستجيب الى تطلعات مواطنيها ويساعدها على تنفيذ التزاماتها الاقليمية والدولية ذات الصلة ، بالاضافة إلى دعم المشاركين في ايجاد حلول تمكنهم من تحقيق المزيد من التقدم في تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة وتقليص فرص الفساد بما يساعد بلدانهم على الإستجابة لتطلعات مواطنيها وتلبية احتياجات التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية.
واضاف التلهوني انه تم بحث موضوعات تتناول سبل معالجة الفساد الذي تطال الخدمات العامة المقدمة لمواطني مختلف الدول المشاركة في مختلف القطاعات ، والسعي إلى استكشاف مخاطر الفساد المتداخلة في هذه القطاعات والتحديات التي تواجه آليات مكافحتها. 

وقال التلهوني ان ابرز ما جاء في المؤتمر الدعوة إلى مراجعة وتطوير هيئات واستراتيجيات مكافحة الفساد القائمة، والتشديد على ضرورة النظر في مسألة الفساد السياسي لاستكشاف أبعاده وضبط معانيه، إضافة إلى إيلاء الإهتمام الحقيقي لدور القضاء، من خلال تعزيز إستقلاله ونزاهته ومهنيته وفق المعايير الدولية، واقتراح أليات إقليمية محددة تُعنى باسترداد الأموال المتأتية عن الفساد.
ومن الجدير بالذكر ان الوزير التلهوني سيترأس الجلسة الثالثة من فعاليات المؤتمر والمتعلقة بمفهوم الفعالية ووسائل تقنيتها في مجال الرقابة المتخصصة. 

وعلى هامش المؤتمر بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني مع وزير العدل التونسي غازي الجريبي التعاون في المجالات القانونية والقضائية، وبلورة مشاريع مشتركة بين البلدين في المسقبل.
وبين التلهوني خلال اللقاء عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، وما تقدمه من خدمات مساندة لمرفق القضاء وتكاملها مع عمل السلطة القضائية من حيث تقديمها لكل الامكانات الفنية والقانونية التي تعزز من استقلال القضاء وتمكينه من القيام بمهمه في تحقيق العدالة بين المواطنين.

واعرب الوزير التونسي خلاله لقائه الوزير التلهوني عن اعجابه بما تقوم به وزارة العدل في خدمة القضاء الاردني والجهود المبذولة في تحقيق العدالة، والتطور التقني في عمل الوزارة ما يسهل اجراءات التقاضي والوصول الى المعلومات بأسرع وقت واقل جهد، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات الاردنية والتونسية في هذا المجال.


وكان المؤتمر قد تضمن جلسات وورش عمل متواصلة، بمشاركة أكثر من مئتين وخمسين شخصا من أكثر من ثلاثين دولة من بينهم وزراء ورؤساء هيئات رقابية وقضائية ومسؤولون رسميون وقضاة وبرلمانيون وناشطون يمثلون المجتمع المدني والقطاع الخاص. 

يذكر أن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تأسست سنة 2008، بموجب بيان البحر الميّت بالأردن، بمناسبة اجتماع وزراء العدل العرب حول القانون ومكافحة الفساد على ضوء الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والبحث في ايجاد آلية عربية للتشاور في ما يتعلق بمكافحة الفساد وقد تم تكليف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمتابعة المبادرة ومزيد الاهتمام بسياسة مكافحة الفساد وتكريسها الفعلي بالمنطقة العربية ووضع برنامج لمكافحة الفساد بين سنتين 2007 و2008


وتضم الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (42) عضوا من (18) دولة منها وزارات على غرار العدل والوظيفة العمومية، هيئات مكافحة الفساد، قضاة، أجهزة رقابة، مجتمع مدني إضافة إلى انه تم ادماج البرلمانيين ضمن النقاش في مجال النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية كما تضم الشبكة دولاً من خارج المنطقة العربية كمراقبين على غرار البرازيل و ماليزيا.