توقيع محضر الاجتماع الثاني للجنة القضائية الاردنية المصرية
وقع في وزارة العدل اليوم الاربعاء، محضر الاجتماع الثاني للجنة القضائية الاردنية المصرية، لتنفيذ ما جاء في محضر اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة الذي عقد في عمان خلال شهر ايار العام الماضي.
وتناول الاجتماع تبادل المعلومات والبيانات حول المحكوم عليهم من رعايا البلدين، وامكانية نقلهم الى بلدانهم لقضاء ما تبقى من مدة محكوميتهم، استنادا لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين البلدين عام 1987، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية الموقعة عام 2010 والمصادق عليها من البلدين حسب الاصول الدستورية.
كما تناول الاجتماع عدة مقترحات لتفعيل آليات التعاون القانوني والقضائي، اهمها امكانية توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد القضائي الاردني والمركز القومي للدراسات القانونية والقضائية في مجال التدريب المستمر للقضاة.
وتحدث مساعد رئيس النيابة العامة الادارية القاضي عمار الحسيني، عن اهمية هذا الاجتماع الذي يأتي تتويجا لمحضر اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة وتأكيدا على عمق علاقات البلدين ووجود العديد من التفاهمات والقواسم المشتركة بينهما في المجالين القانوني والقضائي، والتي يمكن البناء عليها في تفعيل التعاون القائم بين البلدين الشقيقين.
وأشاد المستشار القانوني في ادارة التعاون الدولي لدى وزارة العدل المصرية القاضي الدكتور محمد رامي، بالعلاقات والتعاون القضائي بيبن البلدين وأهمية هذا الاجتماع الذي تم التركيز فيه على بحث موضوعات نقل السجناء من مواطني البلدين والعمل على حل الصعوبات القائمة بهذا الشأن.