الربط الالكتروني بين وزارة العدل ومديرية الامن العام

22/8/2015

وقع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني  مع مدير الامن العام اللواء عاطف سلامة السعودي  اليوم السبت الموافق 22/8/2015 في مبنى وزارة العدل  مذكرة تفاهم خاصة بالربط الالكتروني .  

واكد الدكتور التلهوني ان  هذه المذكرة هي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك في تعزيز التعاون و التنسيق بين مؤسسات الدولة الرسمية و تعميق مبدأ سيادة القانون .

موضحا في الوقت ذاته انه  في ضوء نتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المشكلة برئاسته لدراسة سبل تعزيز التعاون بين النيابة العامة و جهاز الامن العام الى  ضرورة انجاز الربط الالكتروني بين وزارة العدل و مديرية الامن العام.

ويأتي مشروع الربط الالكتروني ادراكا من الوزارة ومديرية الامن العام  بأهمية وضرورة التنسيق والتعاون فيما بينهما بهدف تبادل البيانات والمذكرات القضائية الكترونيا والذي ينعكس ايجابا على اجراءات التقاضي وتحديد المسؤوليات  في إطار تحسين الإجراءات المتخذة لزيادة الضمانات التي تكفل تطبيق العدالة بأيسر الطرق.  

واضاف التلهوني ان المذكرة  ستسهم  بتحسين الإجراءات وتوفيرالوقت والجهد على الدوائر الحكومية والمواطنين.

واشار التلهوني انه وبموجب هذه المذكرة فإن وزارة العدل ستقوم بارسال المذكرات والبيانات كطلبات توديع النزلاء وايه بيانات اخرى الكترونيا الى قاعدة البيانات الوسيطة  بعد التاكد من اكتمالها للشروط المطلوبة .

وحسب ما جاء في مذكرة التفاهم فإن وزارة العدل ستضمن ادامة كافة الانظمة المحوسبة لديها بما يكفل استمرارية العمل بهذه المذكرة ، كما ستعمل على تزويد مديرية الامن العام  ببيانات القضايا لدى دوائر القضاء والاجراءات المتخذةعليها والاحكام الصادرة بها متضمنة خلاصة الحكم حال اكتسابه الدرجة القطعية.

واضاف الدكتور التلهوني ان هذا  المشروع يشتمل على عدة محاور منها محور    (تبادل المذكرات القضائية الكترونيا ) ، حيث سيتم ارسال  المذكرات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة بطرق الكترونية الامر الذي يحقق السرعة ويضمن عدم فقدان هذه المذكرات ويسهل اجراءات التقاضي 

وعن المحور الثاني (بيانات القضايا الواردة من المراكز الامنية ) فانه سيتوفر للوزارة كافة البيانات المتعلقة بالقضايا المسجلة لدى المراكز الامنية كالاسماء والارقام الوطنية والجنسيات والعناوين واية بيانات ضرورية اخرى الامر الذي ينعكس ايجابا على ملفات القضايا لدى القضاء.

واما المحور الثالث ( بيانات مراكز الاصلاح و التاهيل) فسيتم تبادل المعلومات والبيانات عن نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل بين الوزارة ومديرية الامن العام الامر الذي يوفر هذه المعلومات وتحديثها اولا بأول الكترونيا.

وقال التلهوني في بيانه الصحفي ان مشروع الربط الالكتروني يهدف الى ضمان وصول المذكرات القضائية الصادرة من المحاكم و دوائر المدعي العام الى مراكز التنفيذ القضائي و مراكز الاصلاح و التأهيل ،بحيث يتم الحد من عملية ضياع المذكرات  و القضاء على احتمالات فقدان المذكرات او تاخير تنفيذها نتيجة استخدام الطريقة التقليدية  في اصدار المذكرات وارسالها.

وكذلك سيعمل على سرعة وصول مذكرات التوقيف والافراج لدى مراكز الاصلاح والتاهيل الامر الذي يساهم في عدم وجود حالات حجز حرية شخصية غير قانونيـة وسيعمل على سرعة وصول مذكرات القبض والاحضار و منع السفر والتعاميــــم و بالتالي القضاء  على حالات مغادرة البلاد من قيل بعض الاشخاص قبل وصول المذكرات بالطرق التقليدية.

واضاف التلهوني ان هذا المشروع سيمكن القاضي / المدعي العام من متابعة حالة المذكرات المرسلة الى الامن العام ، وبالتالي سرعة البت في الدعاوى المنظورة امام القضاء .

لافتا الى انه سينتج عنه توفير قاعدة بيانات محوسبة ودقيقة ، يتم من خلالها اعداد الاحصائيات و التقارير المطلوبة عن الجرائم و طبيعتها و تصنيفها و مرتكبيها و أماكن ارتكابها مما يساعد على محاربتها و القضاء عليها.

واضاف على اهمية المشروع في تحقيق سرعة توديع الدعاوى الواردة من المراكز الامنية و مديريات الشرطة المختلفة الى المحاكم المختصة ، وتكامل بيانات الدعاوى الموجودة بين الطرفين  وضمان توحيد الوصف الجرمي للافعال المرتكبة بين الامن العام و النيابة العامة .

واكد الدكتور التلهوني ان ما جاء في مذكرة التفاهم سيساهم  في ضمان ودعم حق الافراد في الحرية الشخصية والحد من حالات الاشكال التنفيذي  وتشابه الاسماء وذلك بسبب توفر كامل البيانات المطلوبة في المذكرة  الامر الذي يحقق تعزيز مبادئ حقوق الانسان لدى المواطنين، و ذلك من خلال ضمان وصول مذكرات الافراج لدى مراكز الاصلاح و التاهيل في الوقت المحدد .

من جانبه اكد مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي  على اهمية  مشروع الربط الالكتروني في الحفاظ على الادلة الجرمية التي يتم جمعها من على مسرح الجريمة وضمان سرعة وصولها و نقلها الكترونيا ما بين النيابة العامة و الامن العام ، وسيعمل على تعزيز التعاون و الثقة و المتابعة بين اجهزة الدولة بحيث يسمح الربط بتسديد القضايا و الاحكام لدى جهاز الامن العام بعد توديعها للمحاكم المختصة و النيابة العامة .

مشيرا ان هذه المذكرة تأتي في إطار تحسين الإجراءات المتخذة لزيادة الضمانات التي تكفل تطبيق العدالة بأيسر الطرق، و ترسيخ علاقات الشراكة والتعاون بين المؤسسات والهيئات الوطنية بهدف تبادل المعلومات