ندوة حوارية عن دور المحكمة الدستورية
عمان 6 شباط (بترا)- نظم المعهد القضائي الاردني بالتعاون مع وزارة العدل و المؤسسة الالمانية للتعاون القانوني الدولي بالاشتراك مع وزارة العدل الالمانية اليوم الاربعاء ندوة بعنوان دور المحكمة الدستورية ومهامها.
و قال وزير العدل غالب الزعبي إن انشاء المحكمة الدستورية في الاردن جاء لاعتبارات سياسية قبل ان تكون قضائية وهي مرتبة عالية من مراتب الاصلاحات الدستورية.
واضاف ان المحكمة الدستورية هي ضمانة لدستورية القانون ولا تخالف الدستور بل تتوافق معه تماما,مشيرا الى انها تطبيق عملي لآليات المساءلة العامة والشفافية التي ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وثمن مدير عام المعهد القاضي منصور الحديدي التعاون القائم بين المعهد ووزارة العدل الالمانية مشيرا الى عقد عدة دورات في السنوات الماضية سلطت الضوء على مواضيع مواكبة لروح العصر واخر المستجدات بشقيها القانوني والقضائي.
وقال ان المحكمة الدستورية التي مضى على عملها ما يزيد عن الاربعة شهور جاءت مواكبة لسياسة الاصلاح والتحديث وللتوجيهات الملكية التي جاءت على ضوئها التعديلات الدستورية الاخيرة، ومنها الهيئة المستقلة للانتخابات بشكل يعزز مسيرة الاصلاح والتحديث .
وقال مدير عام المؤسسة الالمانية للتعاون القانوني الدولي ديريك ميرو : منذ بداية عملنا في الاردن عام 2006 والتعاون مع وزارة العدل يقوم على اساس دعم الجهود المشاركة بين الوزارتين في موضوعات الحماية التجارية ونظام السجون من خلال مشروع الاتحاد الاوربي .وبينت مديرة ادارة التعاون القانوي الدولي في وزارة العدل الالمانية انيت بورينجير اهمية الندوة الخاصة بدور المحكمة الدستورية في الاردن والمانيا مشيرة الى ان الاردن قام بخطوة هامة بانشاء المحكمة الدستورية لاهميتها في احترام حقوق الانسان والتعاون بين السلطات.
واضافت ان المانيا تهتم بالاردن وبخاصة ما يتعلق بمجال القضاء موضحة وانه سيتم التركيز خلال العام الحالي على تنظيم ندوات تتعلق بالقضاء والمحكمة الدستورية وتبادل الخبرات بين الاردن والمانيا موكدة ان التقارير الخاصة بالمحكمة الدستورية يتم متابعتها .
واشارت القائمة بالاعمال في السفارة الالمانية بعمان الدكتورة انيس جيسنير الى التعاون بين البلدين مشيرة للمكانة الخاصة التي يحتلها الاردن لدى الحكومة الالمانية الذي انشأ المحكمة الدستورية صيانة للحقوق والحريات وتحقيق العدالة والحفاظ على الدستور.
وتناقش الندوة على مدى يومين موضوعات تتعلق بالتطور القضائي في الدستور الاردني ومهام المحكمة الدستورية وصلاحياتها في المانيا والاردن والتظلم الدستوري والخلافات الدستورية في المانيا واجراءات الوصول الى الحكم الدستوري في المانيا والعلاقة بين المحكمة الدستورية الالمانية والعدل الاوروبية في لوكسمبورغ .