وزير العدل يبحث مع البخيت اوجه التعاون لتعزيز حقوق الانسان في المملكة
بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني مع رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الاستاذ الدكتور عدنان البخيت والمفوض العام للمركز الدكتورموسى بريزات في مكتبه اوجه التعاون في مجال حقوق الانسان في المملكة والجهود المبذولة لتعزيزها وضمان احترامها.وعرض الجانبان بحضور وفد من المركز و مدير مديرية حقوق الانسان وشؤون الاسرة في الوزارة القاضي علي المسيمي سبل التعاون لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني وعضوية وزير الدولة الدكتور سلامة النعيمات لمتابعة (تقرير اوضاع حقوق الانسان في الاردن) الصادر عنالمركز الوطني لحقوق الانسان واليات تطبيق التوصيات الواردة فيالتقرير التاسع للمركز عن عام 2012 واكد الوزير التلهوني خلال اللقاء ان قضايا حقوق الانسان من اهم الاولويات التي تعمل وزارة العدل على تعزيزها وضمان احترامها من خلال مديرية حقوق الانسان وشؤون الاسرة في مركز الوزارة. وعرض الوزير التلهوني دور المديرية في ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان من خلال التوعية والمساهمة في تعديل التشريعات والتاكد من ان الاجراءات القانونية والقضائية تحقق الحماية لحقوق الانسان وان مأسسة العلاقة مع المركز الوطني لحقوق الانسان وانشاء قنوات الاتصال اللازمة لتفعيل تلك العلاقة هو جزء من مهام هذه المديرية. وثمن التلهوني الدور الهام الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الانسان في رصد القضايا ذات الصلة بحقوق الانسان وألاداء المميز للمركز في متابعة تطبيق معايير حقوق الإنسان من خلال تقارير تقدم النصح والمشورةلتحقيق التطوير المنشود وتسهم في تطوير وتعزيز مفاهيمحقوق الإنسان. واكد التلهوني خلال اللقاء حرص الوزارة على متابعة التقارير الصادرة عن المركز والعمل على معالجة القضايا التي تتناولها تلك التقارير. من جانبه اكد البخيت حرص المركز وسعيه للتعاون الدائم مع الوزارة في هذا المجال انطلاقا من الهدف الاسمى وهو حماية الوطن والمواطن ورفعة حقوق الانسان. وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قدتسلم تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان للعام 2012 والذي يستعرض واقع حقوق الانسان في المملكة حيث اوعز رئيس الوزراء بضرورة قيام الجهات المعنية بالاجراءات اللازمة حيال القضايا والتوصيات الواردة في التقرير وذلك التزاما من الحكومة بتعزيز اوضاع حقوق الانسان في الاردن.