وزير العدل: جادون في معالجة اختلالات حقوق الإنسان

عمان - سرى الضمور  - أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الحكومة تمتلك الرغبة والارادة السياسية الجادة والمستمدة من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لمعالجة اية اختلالات تؤثر على حالة حقوق الانسان، والعمل بها وفق جدول زمني واضح ومحدد.
وقال التلهوني إن هناك جهوداً بذلت في هذا المجال من قبل المركز الوطني لحقوق الانسان والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية التي تستحق الإهتمام وعدم الإهمال.
ولفت الى تشابه كبير بين التوصيات الواردة في تقرير المركز الوطني والتوصيات التي قبلها الاردن في الاستعراض الدوري الشامل امام مجلس حقوق الانسان في جنيف قبل نحو شهرين وهو ما يثبت جدية الحكومية في تحسين حالة حقوق الانسان في الاردن.
واوضح خلال ترأسه اجتماع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول ما ورد في تقرير اوضاع حقوق الانسان الصادر عن العام 2012، أن اللجنة مكلفة بتقديم تقرير الى مجلس الوزراء لرفعه الى جلالة الملك حول إجراءات الاجهزة الحكومية كافة لمعالجة الملاحظات الوارة في تقرير أوضاع حقوق الانسان.
وقال أن اللجنة بصدد تحديد ارتباط تلك الملاحظات بكل مؤسسة لتقوم تلك المؤسسة ببيان ما إتخذته أو ما ستتخذه من إجراءات لمعالجة تلك الملاحظات وبيان أية معيقات تتعلق بتنفيذ بعض التوصيات وخصوصا المرتبط تنفيذها بالمعيقات المالية.
وشكلت لجنة مصغرة برئاسة وزير الدولة الدكتور سلامة النعيمات، وعضوية المستشار في الرئاسة باسل الطراونة والامناء العامين لكل من وزارات الخارجية والداخلية والثقافة والتنمية الاجتماعية ومدير مديرية حقوق الانسان في وزارة العدل، للمتابعة والتنسيق وصياغة التقرير النهائي لعرضه على اللجنة في الاجتماع المقبل لإقراره قبل رفعه الى مجلس الوزراء.
وتم تحديد آلية عمل اللجنة من خلال تزويد كل ممثل عن وزارته او مؤسسته اللجنة المصغرة بالملاحظات المتعلقة بمؤسسته لتقوم اللجنة بتبويبها والتعامل معها حسب الاولويات.
وكان اعضاء اللجنة ابدوا ملاحظاتهم حول ما جاء في التقرير، مبينين «ضرورة التوصية باتخاذ اجراءات قابلة للتحقيق فورا، خاصة وان لدى الاردن توجها لدعم قضايا حقوق الانسان، كما التزم كدولة بإنجاز التوصيات القابلة للتحقيق فورا ووضع خطة مستقبلية لتنفيذ الأخرى». الأربعاء 2013-12-11