اطلاق مجموعة من الوثائق المحمية في دوائر كُتّاب العدل وأقلام عدم المحكومية
أطلقت وزارة العدل مجموعة من الوثائق المحمية التي سيتم استخدامها في دوائر كُتّاب العدل وأقلام عدم المحكومية في جميع المحاكم والدوائر التابعة لها وذلك اعتبارا من 23 أيار الحالي.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال مؤتمر صحفي اليوم الاحد، إن هذه الوثائق تهدف الى تطوير خدمات الوزارة في كافة المحاكم والدوائر التابعة لتكون مؤسسة مميزة وكفؤة داعمة لاستقلال القضاء تعزز سيادة القانون ومكملة للجهود الوطنية وداعمة لثقة المجتمع، مشيرا الى ان هذه الوثائق من شأنها النهوض بعملية التقاضي والمساندة القانونية بكفاءة واقتدار لرعاية حقوق المواطنين وحمايتها وتيسير سبل الوصول للعدالة والنزاهة.
واضاف التلهوني أن الوثائق الآمنة والاختام الجديدة ستقوم بالمحافظة على أمن المعلومات الموثقة في دوائر الوزارة والحد من التزوير حماية لحقوق المواطنين، وتيسيرا لمعاملاتهم ذات العلاقة في كافة المؤسسات والدوائر الرسمية والامنية.
وبين التلهوني أن هذه الأوراق عبارة عن لاصق بمواصفات خاصة يلصق على المعاملة الصادرة عن دائرة كُتّاب العدل بمواصفات أمنية سرية غير ظاهرة للعيان ومطبوعة توضع على كل معاملة، كما سيتم استخدام لاصق اخر بمواصفات خاصة بشكل دائري لربط المعاملة بكافة مرفقاتها وباختلاف عدد صفحاتها وبمواصفات أمنية سرية وعالية الجودة.
بالإضافة الى اطلاق أوراق محمية اخرى خاصة بشهادة عدم المحكومية الصادرة عن المحاكم مطبوعة على نماذج ذات مواصفات امنية ايضا.
وأكد التلهوني أن هذه الأوراق من شأنها تشديد الحماية لضمان حقوق المواطنين وحماية معاملاتهم من التزوير او التلاعب خصوصا في ضوء انتشار الوكالات المزورة في بعض الاحيان، مضيفا إن وزارة العدل قد قامت بالتعميم على جميع الوزارات والمؤسسات العامة بالوثائق الجديدة، حيث ستكون الاوراق المحمية معتمدة من قبل وزارة العدل ولن يتم قبول او اعتماد اي اوراق اخرى غيرها.
وتحدث وزير العدل عن قانون نظام ترخيص كاتب العدل الذي أقر مؤخرا والذي يسمح للمحامين والقضاة المتقاعدين القيام بأعمال كاتب العدل في اي وقت وفي مكاتبهم باستثناء نقل الملكية لتعزيز دوائر كتاب العدل بكتاب عدل بالقطاع الخاص.
وأشار الى ان اللجنة المكونة من القضاة ووزارة العدل انهت مراجعة قانون كُتّاب العدل الحالي ليتم تعديله لتبسيط الاجراءات على المواطنين، بالإضافة الى الأعداد لكتاب العدل في بعض الدوائر الرسمية.
ولفت الوزير إلى عمل دوائر العدل باتباع الوسائل الالكترونية الجديدة بعد تعديل قانون كاتب العدل الجديد وامكانية استخدام البصمة لتنظيم أعمال الدوائر بربط كمبيوتر كاتب العدل مع دائرة الاحوال المدنية.