الثلاثاء27\7\2010

بدأت في المعهد القضائي الأردني يوم أمس الدورة التدريبية حول قضايا الاتجار بالبشر التي تقيمها وزارة العدل بالتعاون مع جمعية القضاة والمحامين الأمريكيين والسفارة الأمريكية في عمان بمشاركة عدد من اعضاء السلك القضائي.

مدير عام المعهد القضائي القاضي منصور الحديدي الذي افتتح اعمال الدورة قال في كلمه له أن جريمة الاتجار بالبشر تعد من أخطر الجرائم لأنها تتنافى مع القيم الإنسانية وتشكل مساساً بالكرامة الإنسانية حيث تعتبر فئة الأطفال والنساء هما من الأكثر تضرراً.

وأشار إلى أنه إدراكاً من الحكومة لأبعاد هذه الجريمة فقد صادقت على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2009 كذلك وضعت إستراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر.

و أشار الحديدي إلى أن هذه الدورة تهدف إلى رفع الوعي وزيادة القدرات في مجال منع الاتجار بالبشر مؤكداً أهمية إعداد مدربين في هذا المجال وهي فرصة للاستفادة من التجربة الأمريكية من خلال وجود نخبة من الخبراء الأمريكيين .

من جانبه أشاد نائب رئيس بعثة السفارة الأمريكية في عمان لورانس مانديل بما حققه الأردن من تقدم كبير في مجال منع الاتجار بالبشر وبالجهود الأردنية المبذولة في هذا الجانب مثل إصدار قانون لمنع الاتجار بالبشر وإعداد الإستراتيجية الوطنية والتي تدعو إلى مزيد من التدريب الشامل .ويشكل هذا البرنامج التدريبي الذي يركز على النقاط الخاصة بالأردن المرحلة الثانية من برنامج تدريبي بدأ منذ عدة أشهر.

ويتلقى القضاة المشاركون في هذه الدورة المتخصصة بإعداد المدربين القضائيين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر تدريبات حول مواضيع مختلفة تركز على الجوانب العلمية والعملية لتكسب المشارك مهارات للتعامل مع هذه القضايا و تستمر الدورة حتى الرابع من الشهر القادم .