كلمة معالي وزير العدل الدكتور  بسام التلهوني

انه لمن دواعي سروري ان ارحب بكم في الموقع الالكتروني لوزارة العدل املاً ان يوفر لكم سهولة التواصل والرد على  استفساراتكم وملاحظاتكم .

ان التحدي الملقى على عاتق وزارة العدل كاحدى جهات قطاع العدالة في الاردن هو تقديم الدعم اللوجستي والفني والمالي المستمر للجهاز القضائي وصولا لهدف الدولة ورسالتها الاساسية المتمثلة في اقامة العدل والمساواة وحماية الحقوق والحريات.

وقد سعت وزارة العدل طيلة الفترة الماضية لدعم البيئة القانونية والتشريعية من خلال مراجعة وتحديث التشريعات التي ساهمت في تسريع اجراءات التقاضي امام المحاكم وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة .

وانطلاقاً من رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين – حفظه الله ورعاه – والتي عبرت عنها الورقة النقاشية السادسة لجلالته والتي تناولت العديد من الافكار والاهداف التي تؤكد على تعزيز مبدأ سيادة القانون وانه اساس الدولة المدنية والادارة الحصيفة ، فقد جاءت اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بالعديد من التوصيات التي احدثت نقلة نوعية في مجال تعزيز استقلال القضاء وتحديث وتطوير التشريعات والنصوص الاجرائية لعملية التقاضي لضمان تنفيذ الاحكام خلال اجال مقبولة بعيدأ عن التعقيد في الاجراءات .

كما واوردت اللجنة الملكية سياسات واهداف استراتيجية تسعى من خلالها الى تطوير وتحديث الادارة القضائية ، والتي كانت محط اهتمام وتنفيذ من قبل وزارة العدل التي تهتم بالعنصر البشري والجهاز الفني المتخصص وذلك من خلال توفير الكوادر الادارية الكافية و اللازمة لمعاونة الجهاز القضائي ورفع كفاءتها والارتقاء بادائها .

وضمن الخطة التنفيذية  للاهداف الاستراتيجية لوزارة العدل والتي جاءت ضمن استراتيجية قطاع العدالة للاعوام 2017- 2021 وتماشياً مع خطة التحول الالكتروني لوزارة العدل 2017-2020 فقد كان توظيف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة التقاضي والارتقاء بخدمات مرفق العدالة ، فجاءت عدة مشاريع تم من خلالها تطوير التقنيات الحديثة المستخدمة في قطاع العدالة وخاصة في اجراءات التقاضي وتنفيذ الاحكام والسندات وتمكين المحامين والمتقاضين من تتبع مسار اجراءات قضاياهم وتنفيذ الاحكام عن بعد ، كذلك امكانية تسجيل الدعاوى والطلبات والاستعلام عنها الكترونياً .  

ولأن المحاكم هي مرافق العدالة ، فانها على رأس اولويات الوزارة  ولها جل الحرص والاهتمام  ، فكان ما كان من تطوير البنى التجتية لمرافق العدالة وتحديث ابنيتها " ضمن الامكانيات المتاحة" من خلال استئجار ابنية جديدة واعادة هندسة المكان وزيادة عدد قصور العدل توفيراً لبئية مناسبة لدعم العمل القضائي.

ولا بد من تسليط الضوء على العلاقة التي تربط بين وزارة العدل والمحامين باعتبارهم الجناح الثاني في تحقيق العدالة وتطبيق القانون واحقاق الحق ضمن رسالتهم النبيلة والهادفة لتعزيز العمل القانوني ، فمهنة المحاماة مهنة الدفاع المقدسة  لها منا كل الاحترام والتقدير.

وفي الحديث عن اتباع الالية اللازمة لتدريب القيادات القضائية الادارية قبل توليهم المناصب القضائية ، واكسابهم المزيد من المعارف والمهارات المتخصصة والضرورية للفصل في مختلف انواع القضايا والنزاعات  فكان على عاتق الوزارة مسؤولية كبيرة في هذا الجانب بالاضافة الى برامج تدريب مستمرة للسادة القضاة في المحاكم .

سائلين الله – عز وجل- بأن يحفظ الاردن بقيادته الهاشمية مكللاً دوماً بالعز والمجد والفخار ، وأن يبقى الاردن مثالاً يحتذى به دوماً بتعزيز قيم المساواة والحرية والرحمة ، وقيم المثابرة والمواطنة الصالحة ، و تحقيق العدالة واحترام حقوق الانسان في ظل توجيهات سيد البلاد المفدى الملك عبد الله الثاني بن الحسين – حفظه الله ورعاه –

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

الدكتور  بسام التلهوني

وزيــــــر العـــــدل