اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

قامت المملكة الأردنية الهاشمية بالتصديق والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية المشتملة على أحكام وتدابير ذات صلة بمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال . وقد أصبحت تلك الاتفاقيات الدولية جزءاً من القوانين الوطنية وتلتزم السلطات المعنية في الدولة بتطبيق وإنفاذ الأحكام الواردة فيها ومن ضمنها:

  • اتفاقية الرق لعام 1926م و الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرّقيق والمؤسسات والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956م, والاتفاقية الدولية لحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير.

  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والدولية لعام 1966.

  • اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989.

  • البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيــع الأطفــال واستغــلال الأطفــال في البغــاء وفي المواد الإباحية.

  • اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج لعام 1962.

  • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لعام 2000م, و بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية،

  • الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965.

  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1976.

  • اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهنية.

  • كما صادقت الأردن على معظم الاتفاقيات الرئيسية الصادرة عن منظمة العمل المتعلقة بالعمال

ثانياً : التشريعات الوطنية

  • الدستور

  • القوانين

أصدرت الحكومة الأردنية أول قانون وطني خاص بمنع الاتجار بالبشر في عام 2009 وذلك في سبيل إيجاد منظومة تشريعية متكاملة في مجال منع الاتجار بالبشر، وجاء القانون معرفاً لجريمة الاتجار بالبشر بشكل واضح ومحدد في المادة الثالثة منه و بشكل شامل ومنسجم مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كما تضمنت المادة المذكورة أعلاه حماية خاصة للأطفال حيث شمل تعريف الاتجار بالبشر استقطاب,أونقل ,أو إيواء,أو استقبال من هم دون الثامنة عشر متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك.

  • قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م.

  • قانون العمل رقم (8) لسنة 1996م.

  • قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم (23) لسنة 1977م.

ثالثا :الأنظمة و التعليمات والقرارات:

 

           استراتيجية الاتجار بالبشر