إشهار الذمة المالية

تم إنشاء دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل استناداً لأحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 والصادر بتاريخ 1/11/2006 وهو أحد قوانين النزاهة الوطنية التي عملت الحكومة على إقرارها وإدخالها حيز التنفيذ.

وبموجب القانون تم تسمية قاضي محكمة العدل العليا الدكتور/ ناظم عارف رئيساً لدائرة إشهار الذمة المالية بموجب قرار المجلس القضائي الموقر رقم (137) لسنة 2006 وذلك اعتباراً من تاريخ 18/12/2006 كما تم تخصيص جناح مستقل للدائرة في مبنى الوزارة وتم تزويدها بالكادر الإداري اللازم لعملها.

وتعد دائرة إشهار الذمة المالية من الدوائر المعنية بمكافحة الفساد ويمثل قانونها وسيلة من وسائل الحماية لكل من يشغل منصباً عاماً رفيع المستوى وحماية للحكومة في ذات الوقت لأنه يقدم آلية لتحديد التنازع أو التعارض الحالي أو المحتمل بين المسؤوليات العامة لشاغل المنصب وبين مصالحه أو نشاطاته الخاصة، الأمر الذي يمكن شاغل المنصب وكذلك الحكومة من إتخاذ سبل الحماية المناسبة في مواجهة هذا التنازع.

كما يهدف القانون إلى منع الإثراء غير المشروع نتيجة استغلال الوظيفة أو الصفة من قبل كبار موظفي الدولة، ويشمل ذلك كل مال منقول أو غير منقول، وأي منفعة أو حق منفعة، وأي زيادة على مال الشخص المعني أو زوجته أو أولاده القصّر لا تتناسب مع مواردهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

وفي إطار التطوير والتحديث الذي تنتهجه الحكومة على التشريعات النافذة فقد صدر قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014 وقد تضمن القانون الجديد توسيعاً لدائرة المكلفين بإشهار الذمة المالية، وتعديلاً على بعض القواعد الواردة في قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 من حيث المدد والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون المذكور، مع المحافظة على تسمية دائرة إشهار الذمة المالية وصلاحياتها واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي.

ويخضع لأحكام قانون الكسب غير المشروع رئيس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، رئيس وأعضاء مجلس النواب، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة، محافظ البنك المركزي ونوابه، رئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي، رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها، رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها، رؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت، رؤساء الجامعات الرسمية، السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها من بلديات الفئة الأولى والثانية وفق قانون البلديات، رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأعضاء أي منها، ممثلي الحكومة والضمان الإجتماعي في مجالس الإدارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الإجتماعيِ، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين أو أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الإجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة ونقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية والتعاونية ورؤساء الأحزاب وأمناؤها العامون.

وحيث أن إقرارات إشهار الذمة المالية من الوثائق السرية والتي لا يجوز الإطلاع عليها ومن المحظور نشرها أو إفشاء مضمونها فإنه تمت طباعة نماذج إقرارات إشهار الذمة المالية وتم إعداد مغلفات ذات مواصفات خاصة لحفظ الإقرارات فيها كما تم تخصيص غرفة مزودة بالإحتياطات الأمنية اللازمة تحتوي على قاصات حديدية خاصة مقاومة للحريق لحفظ إقرارات إشهار الذمة المالية فيها.

  • للاطلاع على المزيد من قانون الكسب الغير مشروع، انقر هنا.

  • للاطلاع على المزيد من نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية، انقر هنا.