العدل تعقد ورشة تدريبة لعدد من منتسبي جهاز الامن العام حول تطبيق العقوبات المجتمعية في الاردن
ضمن خطتها لنشر الوعي حول تطبيق العقوبات المجتمعية بدات صباح اليوم الخميس الموافق 8/8/2019 اعمال الورشة التدريبية التي تنفذها وزارة العدل حول العقوبات المجتمعية في الاردن ل اثنا عشر مشارك من مديرية الامن العام والتي تهدف الى تسليط الضوء عن التعديلات التشريعية التي أدخلت تطبيق العقوبات المجتمعية الى قانون العقوبات الاردني والى الفوائد المتحصلة من تطبيق بدائل الاصلاح المجتمعي.
واشار السيد محمد الخصاونه مساعد الامين العام للشؤون الفنية خلال افتتاحة اعمال الورشة مندوبا عن أمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور الى اهمية تطبيق العقوبات المجتمعية مشيرا في الوقت ذاتة الى انها وجدت بديلة للعقوبات السالبة للحرية وهي خطوة حضارية وتخفض النفقات على الدولة من خلال تخفيف اكتظاظ مراكز الاصلاح والتأهيل.
ومن جانبها قدمت مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل د.حنان الخلايلة ايجاز مفصل عن التعديلات التشريعية التي ادخلت تطبيق العقوبات المجتمعية على قانون العقوبات الاردني وانها انطلاقا من توجيهات جلالة الملك التي جاءت من الورقة النقاشية السادسة تحت عنوان سيادة القانون اساس الدولة المدنية جاء تطبيق بدائل الاصلاح المجتمعي بعد التعديل على قانون العقوبات الاردني رقم (27) لعام 2017 والمتضمن تطبيق بدائل الاصلاح المجتمعي متمثلة بالخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج اصلاح وتأهيل واضافة ان العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية اصبحت جزءا هاماً من نظام العدالة الجنائية.
ويشار الى ان استخدام العقوبات المجتمعية جاءت بهدف تجنب اختلاط المحكومين بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة الامد مع المحكومين الخطرين ومعتادي الاجرام, ولمعالجة الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل وما يترتب عليه من اعباء مالية على كاهل الدولة وللمحافظة على مصدر رزق المحكوم علية لانه في اغلب الاحيان العقوبة السالبة للحرية تؤدي الى انقطاع مصادر رزقهم مما يؤدي في حالات كثيرة الى تفكك اسري ومشاكل اجتماعية خطيرة.
ويشار الى انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومديرية الامن العام بتاريخ 6/4/2019 وانه بموجب المذكرة فإن الوزارة ومن خلال المديرية المعنية ستقوم بتزويد مديرية الامن العام بجميع البيانات المتعلقة بالمحكوم عليهم وقرارات الاحكام الصادرة بحقهم، ليتسنى للفريق الاخر ومن خلال الادارات التابعة له توفير الاماكن والدورات والبرامج التأهيلية اللازمة لتطبيق العقوبات البديلة والتي ستكون تحت اشراف ومتابعة الوزارة .